وطلب عضو الكتلة البرلمانية للتجمع فاروق أبوعيسي قبل قبل عرض مشروع القانون، بإرجأ مناقشته والاستجابة للطلب الذي تقدمت به كتلة التجمع بغية تحقيق أكبر قدر من الاجماع والتوافق حوله. ووصف مسودة القانون المراد مناقشتها بأنهاء اكثر سوءاً من القانون الساري حالياً لمنحه صلاحيات غير معقولة لجهاز الامن، معتبراً ما ورد في المادتين (50-51) حول سلطات الجهاز بانها "غير مقبولة".

واوضح ابوعيسي أن كتلة التجمع ستنسحب من الجلسة في حال الاصرار على مناقشة القانون دون مراعاة الملاحظات التي ابداها التجمع وفي ظل غياب كتلة الحركة فإنهم سيقاطعون الجلسات الخاصة بمناقشة القانون.

ونفذت كتلة التجمع قرار انسحابها بعد تعليق رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر ورفضها لطلب التجمع بإرجاء مناقشة القانون، معتبراً قرار المشاركة أو الانسحاب هو شأن يخص الاحزاب السياسية. ورفض طلب إرجاء مناقشة القانون بغرض إجراء مزيد من المشاورات حوله، وقال "ليس لدينا مساحة من الوقت كي نتفسح فيها لان الزمن يحكمنا، وجلسة الثلاثاء المقبل ستخصص للموازنة العامة".

ووجه الطاهر انتقادات شديدة اللهجة للحركة الشعبية وهددها بسحب "ما لا يستحقونه من امتيازات" في حال استمرار مقاطعتهم للجلسات حتي يوم الأربعاء 27-10-2009م.

غير ان الأمين العام لكتلة الحركة الشعبية توماس واني، رفض تهديدات رئيس البرلمان لنواب الحركة المقاطعين وقال إنّ الطاهر لا يملك سلطة تجريد الحركة من مقاعدها القيادية في المجلس. ونقلت صحيفة اجراس الحرية قوله ان مواقع الحركة استحقاق دستوري لا سلطة للطاهر فيه، ومقاطعة نواب الحركة والأحزاب الجنوبية احتجاج ديمقراطي.، وتابع (لن نكون جزءاً من قانون سيئ ومزور ومسيئ للشعب السوداني).

وكان وزير العدل عبد الباسط سبدرات قد قال في الجلسة التي واصلت اعمالها بعد انسحاب نواب التجمع، أن الحديث عن جهاز أمن وطني دون سلطات للاعتقال والتفتيش سيكون دعوة للفوضى.

وفي ذات السياق قال عضو كتلة التجمع فاروق ابوعيسي في تصريحات أمس "طلبنا من المتحدث باسم البرلمان تأخير مناقشة مشروع القانون إلى حين مناقشته بحضور نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وأضاف أنه من "غير المقبول اقرار هذا القانون في ظل غياب الحركة وعدد من الاحزاب الجنوبية".

ورحب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني والقيادي البارز بالحركة الشعبية اتيم قرنق بقرار التجمع بالانسحاب من جلسة البرلمان امس وقال: "أنه الان برلمان حزب واحد... انسحب تحالف المعارضة اليوم والباقون هم حلفاء حزب المؤتمر الوطني". وأضاف "اذا كانوا جادين ولديهم الارادة السياسية فان عليهم ضمان أن جميع مشاريع القوانين... ينبغي أن تتحرك... وعندها سيحلون هذه الازمة التي تسببوا فيها".

وسبق وان انسحبت كتلة التجمع من جلسات البرلمان عام 2007م عقب اجازة قانون الاحزاب السياسية، كما انسحبت في الدورة البرلمانية السابقة بجانب كتلة الحركة الشعبية احتجاجاً على مسودة قانون الصحافة والمطبوعات التي اجيزت بعد ادخال تعديلات عليها.